السيد موسى الشبيري الزنجاني
4243
كتاب النكاح ( فارسى )
15 / 7 / 1381 دوشنبه درس شمارهء ( 455 ) كتاب النكاح / سال پنجم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در اين جلسه اين كه ولىّ ، صغير و صغيرهاى را به عقد كسى كه داراى عيب است درآورد مورد تحقيق و بررسى قرار مىگيرد . ابتدا ضمن دقت در فتاواى فقهاء ، درباره جواز تكليفى و وضعى چنين عقدى در صورت وجود و يا عدم مصلحت لازمه و عيوب مختلفه بحث شده ، سپس در موارد صحت عقد مذكور ، ثبوت خيار فسخ ولىّ و مولّى عليه نسبت به عيوب خاصهء موجبهء فسخ عقد نكاح و ساير عيوب ، تحقيق و بررسى انجام مىپذيرد . استاد دام ظله در مورد مولّى عليه در عيوب خاصه قائل به ثبوت خيار شده ، استدلال مرحوم سيد در مورد خيار ولىّ را مورد ترديد و تأمل دانسته ، ادامه بحث را به جلسه آينده موكول مىنمايند . * * * تزويج مولّى عليه توسط ولىّ به شخص ذات عيب الف ) بررسى جواز و عدم جواز عقد مذكور 1 ) عبارت عروه و بيان نظر مرحوم سيد مسأله 10 : لا يجوز للولى تزويج المولّى عليه به من به عيب سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أولا ، لانه خلاف المصلحه . نعم لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز . تعبير مرحوم سيّد در اينجا اين است كه چون ترويج مولّى عليه به ذات عيب بر خلاف مصلحت مولّى عليه مىباشد ، در مطلق عيوب انعقاد آن بر ولىّ جايز نيست . اما اگر مصلحت لازمهاى مانند دفع خطر جانى از مولّى عليه در بين باشد ، در اين صورت ، عقد عنوان ثانوى مىيابد و از باب ترجيح اهم بر مهم ، مانع به فعليت رسيدن اقتضاء حرمتى مىگردد كه در اصل تزويج به معيب وجود دارد .